به گزارش خبرنگار خودروکار، بهمن ماه امسال بود که نه تنها حسن روحانی رییس جمهوری بلکه محسن صالحی نیا- معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و محمد نهاوندیان- معاون اقتصادی رییس جمهوری نسبت به نوسازی 220 هزار خودرو سنگین خبرهایی داند که مقرر شد در این میان نقش بخش خصوصی و ناوگان حمل و نقل عمومی نیز مورد توجه قرار گیرد.
از طرفی دیگر گفته می شود، در راستای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده، دولت قصد دارد تنها از خودروهای تجاری اروپایی تولید داخل بهره ببرد و این امر بدین معنی است که چینی ها در این بخش نقشی نخواهند داشت.
بر اساس آمارهای برخی شرکت های عرضه کننده خودرو سنگین، در حال حاضر حدود 202 هزار و 500 خودرو تجاری فرسوده در کشور در حال تردد است که این خودروها سهم قابل توجهی در آلایندگی هوا ایجاد می کنند که دولت نیز مقرر کرده، طی یک برنامه سه ساله حدود 220 هزار خودرو سنگین فرسوده را طی سه سال نوسازی کند.
گرچه گفته می شود در حال حاضر تعدادی فراتر از 202 هزار خودرو فرسوده تجاری در کشور در حال تردد است و عمر مفید مصرف آن ها به بیش از 20 سال می رسد، اما به طور طبیعی عمر مفید خودروها 60 لیتردر هر یکصد کیلومتر است در حالی که خودروهای روز اروپایی مصرف سوخت متوسط در حدود 30 لیتر در هر یکصد کیلومتر برخوردارند و آلایندگی آن ها در مقایسه با خودروهای فرسوده به شکل قابل توجهی کمتر است.
در همین زمینه نیز برخی فعالان در شرکت های عرضه کننده خودروهای سنگین بر این باورند که گرچه تصور تخصیص یارانه به کامیون های با کیفیت پایین تر اما دارای تیراژ بالاتر چینی، می تواند جای خودروهای مدرن و روز اروپایی را تنگ تر کند، اما جلوگیری از هرز رفت منابع ارزی کشور در به کار گیری خودروهای تجاری روز اروپایی بیشتر از خودروهای چینی است.
از سوی دیگر بر اساس برآوردهای انجام شده، با اجرای این طرح جایگزینی و استفاده از خودروهای مطرح اروپایی می توان سالیانه 9 هزار دلار در مصرف سوخت صرفه جویی کرد، ضمن آن که تولید این خودروهای پیشرفته در کشور باعث حفظ محیط زیست، اشتغالزایی و جلوگیری در خروج ارز خواهد شد.
با این حال که دولت اروپایی ها را در اولویت قرار داده است، اما در همین مدت نیز برخی وارد خودروهای سنگین و تجاری چینی همچون FAW و محصولات آریا دیزل که سابقه همکاری با ایران را در کارنامه شان دارند، نقش کمرنگی را در این طرح ایفا کرده اند در حالیکه برخی صاحب نظران بر این باروند که ممکن است در راستای این طرح دولت، برخی خودروهای سنگین چینی بتوانند استانداردهای مورد نیاز را پاس کنند و نقش خوبی را در نوسازی ناوگان تجاری ها ایفا کنند.
سفره کوچک چینیها در نوسازی خودروهای سنگین
البته نکته قابل توجه در این میان، نحوه و زمان اجرای این طرح از سوی دولت است که آیا دولت توان آغاز این طرح بزرگ را دارد و اینکه کدام یک از بخش های صنعتی دولت را در این بخش حمایت می کنند. همچنین پرسش اصلی این جا است که آیا شرکت های عرضه کننده و وارد کننده خودروهای سنگین توان خرید خودروهای سنگین اروپایی را دارند؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در همین زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: «اگر بخواهیم ماجرا را صرفا اقتصادی در نظر بگیریم، به طور طبیعی خرید ارزان تر این خودروها از چینی ها به صرفه تر خواهد بود. به طور مثال می توان به جای پرداخت 60 هزار یورو، 40 هزار یورو پرداخت کرد و کشور نیز حدود 20 هزار یورو سود می کند و ازر در کشور باقی می ماند. از طرفی دیگر، خودرو گران تر، قطعات و لوازم یدکی گران تر هم خواهد داشت».
او اظهار می کند: « با گذشت مدتی از طرح این موضوع هنوز نمی دانم دلیل اینکه چرا نباید خودرو سنگین چینی باشد، چیست؟».
زاوه می افزاید: « به نظر من تایید این دستور چندان معقول نیست. اگر خودرو سنگین استانداردهای لازم برای ورود را پاس کند، چه فرقی می کند که از کدام کشور وارد شود. من معتقدم اینکه واردات خودرو از کدام کشور صورت گیرد، در حوزه تصمیمات دولتی و نگاه جزئی دولت نیست، به همین دلیل در این شرایط به طور طبیعی ذهن ها به سمت انحصار در واردات می رود».
این کارشناس صنعت خودرو تاکید می کند: « بر اساس این طرح نوسازی حدود 210 تا 220 هزار دستگاه خودرو سنگین میان سه خودروساز تقسیم خواهد شد، حال چرا باید برای همین تعداد هم رانت ایجاد شود؟ اگر هدف اصلی نوسازی ناوگان و صرفه جویی در مصرف سوخت است، پس چرا باید مانع از این فعالیت ها شد».
او در ادامه بیان می کند: « اجرای این پروژه با شرقی ها بسیار راحت از ارتباط با غربی ها و مسایل بانکی با آن ها است. از این رو نباید مانع از ورود آن ها یا ایجاد رانت شد».
به گفته زاوه، آنچنان با شرط دولت موافق نیستم و به نظرم باید بر طرح دولت بازنگری و حذف شود.
او می افزاید: « وقتی برای واردات خودرو استاندارد و شاخص کیفی برای بخش فنی خودروها داریم، پس دیگر چه اهمیتی دارد که این خودروها از چه کشوری وارد شود، چرا که هدف، نوسازی ناوگان است».
به گزارش خودروکار، قرار است در طرح نوسازی خودروهای سنگین در سال اول حداقل 50 هزار دستگاه، سال دوم 80 هزار دستگاه و سال سوم 90 هزار دستگاه خودرو، نوسازی شوند که تسهیلات دولت برای خودروهای سنگین 30 درصد عنوان شده است که اگر در این مدت این طرح اجرایی شود، حداقل حجم قابل توجهی از آلایندگی هوا ناشی از خودروهای سنگین برطرف و حداقل بار بردوش مانده ناوگان خودروهای سنگین سبک تر خواهد شد.
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/